مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: امسال براساس شرايط فعلي الگوهاي مصرف را تغيير داده‌ايم و براي برخورد با مشترکان پرمصرف تصميمات جدي اخذ شده است که پس از تصويب کارگروه سازگاري با کم‌آبي اين تصميمات اجرايي خواهد شد.

علي سيدزاده با بيان اين که در گذشته الگوهاي مصرف حداقل ۱۸ مترمکعب تا ۲۸ مترمکعب در ماه براي هر خانوار بود، اظهار کرد: اين اعداد مورد بازنگري دقيق قرار گرفت و با توجه به اين‌که منطبق با شرايط فعلي نبود، تغيير کرد.

به گفته وي، در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي و کم‌آبي حداقل الگوي مصرف براي هر خانوار در ماه ۱۴ مترمکعب و حداکثر ۲۰ مترمکعب بسته به شهر و موقعيت آب و هوايي تعيين شده است.

مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: علاوه بر اين پيشنهاد کرده‌ايم که اعمال جرائم سنگين از ۱.۵ برابر تا دو برابر و ۲.۵ برابر به بالا براي مشترکان پرمصرف اعمال شود.

سيدزاده در خصوص ميزان جريمه اعلام کرد: هنوز عدد دقيق جريمه تعيين نشده، اما قطعا عددي خواهد بود که اين احساس براي مشترکان به وجود آيد که بايد رعايت مصرف داشته باشند.

وي با تاکيد بر اين‌ مساله که در تمام استان‌هاي داراي تنش آبي مشترکان پرمصرف شناسايي شده‌اند، گفت: به تمام اين مشترکان اخطارهاي لازم داده شده است که اگر رعايت نکنند قطعا مشکلاتي براي آنها به وجود خواهد آمد.

مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به شهر اصفهان گفت: يکي از تصميمات اخذ شده در اين راستا اين است که در شهر اصفهان به هيچ عنوان در روزهايي که با پيک مصرف روبه‌رو هستند، استخري آبگيري نشود. اگر استخري نيز در يک مقطع آبگيري شد بايد به صورت استفاده مجدد و بازچراني مورد استفاده قرار بگيرد.

سيدزاده تصريح کرد: اين مساله براي منازل مسکوني نيز صدق مي‌کند، چرا که از طريق کنتورها مي‌توان تشخيص داد که در منازل از استخر استفاده مي‌شود و اقدامات لازم را براي مقابله با آنها انجام داد.

وي با بيان اين مساله که اگر مردم مانند گذشته روند مصرف را ادامه دهند قطعا جريمه خواهند شد، اظهار کرد: با توجه به اين‌که کارگروه سازگاري با کم‌آبي اختيارات زيادي دارد و وزير نيرو اختيارات ماده‌ ۱۳۸ قانون اساسي را دريافت کرده، اگر اين موضوع در کارگروه تصويب شود مي‌توان آن را به طور کامل اجرايي کرد و ديگر نيازي به اخذ مجوز از مجلس نيست. لازم به ذکر است که پيش بيني کارشناسان نشان مي‌دهد با نزديک شدن به روزهاي گرم سال قطعا چالش آب بيش از هر زمان ديگري حس مي‌شود. چالشي که سنگيني سايه آن را علاوه بر تامين آب شرب، بر حوزه توليد برق از نيروگاه‌هاي برقآبي مي‌توان حس کرد. بنابراين در سال آبي ۹۶-۹۷ که به گفته مسئولين سخت‌ترين و کم‌آب‌ترين سال آبي کشور طي سال‌هاي گذشته است، علاوه بر چالش در بخش تامين آب شاهد فشار مضاعف بر نيروگاه‌هاي حرارتي هستيم. بنابراين مسئله آب اهميت دو چندان مي‌يابد. در همين راستا روزهاي پاياني سال ۹۶ کارگروهي تحت عنوان، سازگاري با کم آبي با حضور وزراي نيرو، صنعت، جهاد کشاورزي و کشور تشکيل شد. هدف اين کارگروه ارائه راهکارهاي منطقه‌اي (استاني) مناسب هر اقليم آب و هوايي است تا با استفاده از اين راهکارها ميزان سازگاري با اين چالش به حداکثر برسد. البته مسوولين حوزه تامين و مصرف عمده آب که وزارت جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت ر ا دربر مي‌گيرد در حالي سال آبي ۹۶-۹۷ را سخت‌ترين سال آبي مي‌دانند و اقليم خشک ايران را مسئله‌اي قديمي‌عنوان مي‌کنند که انتظار مي‌رود با مديريت مصرف و البته راهکارهاي جديد، براي عبور از چالش امسال کم آبي برنامه ريزي‌هاي لازم را در بخش خود انجام دهند.

لازم به ذکر است که کارگروه سازگاري با کم‌آبي چند روز پيش قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته بود: با قوه قضاييه به منظور برخورد با مشترکان پر مصرف و انشعابات غير مجاز مذاکراتي را داشته‌ايم که پس بررسي ميزان بارش‌ها و ميزان مصرف پس ازاخذ مجوزهاي لازم نسبت به مقابله اقدام خواهيم کرد.